الكاتب : محمد زيات

“الحوار هو البديل الحقيقي للصراع.”

كوفي عنا

ليست كل الاتفاقات الدولية تبدأ على طاولة مفاوضات رسمية، وليست كل الأزمات تُحل أمام عدسات الإعلام، فكثير من التحولات الكبرى في العلاقات الدولية بدأت بحوار هادئ، أو رسالة غير معلنة، أو قناة خلفية مهدت الطريق لتوافقات غيّرت مسار الأحداث، وفي عالم تتشابك فيه المصالح، وتتسارع فيه الأزمات، لم تعد الدبلوماسية تقتصر على البروتوكولات واللقاءات الرسمية، بل أصبحت منظومة متكاملة من الأدوات والمسارات والفاعلين، تعمل جميعها لتحقيق هدف واحد يتمثل في إدارة الخلافات وصناعة التوافق بأقل كلفة ممكنة.

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي، لم تعد الدبلوماسية تُقاس بعدد اللقاءات الرسمية أو الاتفاقيات التي تُوقع بين الدول، بل أصبحت تُقاس بمدى قدرة صانع القرار على اختيار الأداة المناسبة، والمسار الأنسب، والتوقيت الأكثر ملاءمة للتعامل مع كل أزمة فالتحديات التي تواجه المجتمع الدولي اليوم، سواء كانت سياسية، أو أمنية، أو اقتصادية، أو تكنولوجية، أصبحت أكثر تعقيدًا من أن تُدار عبر قناة واحدة أو بأسلوب تقليدي واحد، الأمر الذي فرض على الدبلوماسية أن تتطور باستمرار، وأن تعيد تعريف أدواتها وآليات عملها بما ينسجم مع طبيعة البيئة الدولية الحديثة.

ولعل هذا التطور يؤكد أن الدبلوماسية لم تعد مجرد وسيلة لإبرام الاتفاقيات أو إدارة العلاقات بين الدول، وإنما أصبحت علمًا وفنًا لإدارة المصالح، واحتواء الأزمات، وبناء الثقة، ومنع الخلافات من التحول إلى صراعات مفتوحة، ولهذا، فإن نجاحها لا يرتبط فقط بقدرة الدبلوماسي على التفاوض، وإنما بقدرته على قراءة المشهد السياسي بصورة شاملة، وفهم توازنات القوى، واستثمار مختلف الأدوات المتاحة لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

وتقوم الدبلوماسية الحديثة على منظومة متكاملة من الأدوات، تشمل التفاوض المباشر، والوساطة، وبناء الثقة، وإدارة الاتصال السياسي، والدبلوماسية الاقتصادية والثقافية، إضافة إلى توظيف القوة الناعمة، وهو المفهوم الذي برز في أدبيات العلاقات الدولية من خلال إسهامات الباحث الأمريكي جوزيف ناي، والذي يقوم على قدرة الدول على تحقيق التأثير عبر الجاذبية والإقناع والثقافة والقيم، إلى جانب الاستفادة من التطور التكنولوجي والدبلوماسية الرقمية في خدمة أهداف السياسة الخارجية وتكمن أهمية هذا التنوع في أن كل أزمة تفرض طبيعة مختلفة من الأدوات، فلا توجد وسيلة واحدة تصلح لمعالجة جميع القضايا الدولية.

ومن هذا المنطلق، فإن الاقتصار على الدبلوماسية الرسمية لم يعد كافيًا في كثير من النزاعات المعقدة، خاصة عندما تصل المفاوضات إلى حالة من الجمود أو تتأثر بالضغوط السياسية والإعلامية، وهنا تظهر أهمية ما يعرف في أدبيات تسوية النزاعات بـ «المسار الثاني للدبلوماسية» (Track II Diplomacy)، وهو مفهوم أصبح يحظى باهتمام متزايد في الدراسات المعاصرة بوصفه أحد المسارات المساندة للدبلوماسية الرسمية، وليس بديلًا عنها.

ويقوم هذا المسار على حوارات غير رسمية يشارك فيها أكاديميون، وخبراء، وباحثون، وشخصيات عامة، أو ممثلون عن مراكز أبحاث ومؤسسات مجتمع مدني، بعيدًا عن الالتزامات السياسية التي تحكم المفاوضات الرسمية، وتكمن أهميته في توفير بيئة أكثر مرونة تسمح بتبادل الرؤى، واختبار الأفكار، واستكشاف البدائل، وتقريب وجهات النظر، دون أن تُفسر كل فكرة أو مقترح على أنه موقف رسمي مُلزم.

ولعل أبرز ما يميز هذا المسار أنه يمنح الأطراف فرصة لبناء الثقة بصورة تدريجية، وهو عنصر كثيرًا ما يكون مفقودًا في المفاوضات الرسمية التي تخضع لحسابات الرأي العام والاعتبارات السياسية والضغوط الإعلامية لذلك، فإن القنوات الخلفية لا تعمل في مواجهة الدبلوماسية التقليدية، بل تسعى إلى تهيئة الظروف التي تساعدها على تحقيق تقدم عندما تتعثر أو تصل إلى طريق مسدود.

وقد شهد التاريخ الدبلوماسي عددًا من التجارب التي أظهرت أهمية هذا النوع من المسارات، ويشار في هذا الإطار إلى الاتصالات التي سبقت محادثات أوسلو، والتي تُستحضر في الأدبيات الدبلوماسية بوصفها مثالًا على الدور الذي يمكن أن تؤديه القنوات الخلفية في تهيئة المناخ للحوار الرسمي، فقد أتاحت اللقاءات غير الرسمية مساحة للنقاش الهادئ، وأسهمت في استكشاف إمكانات التقارب قبل انتقال الحوار إلى المفاوضات الرسمية، ويُذكر هذا المثال هنا من زاوية الآلية الدبلوماسية التي اعتمدت على الحوار غير الرسمي لبناء أرضية مشتركة، وليس من باب تقييم الاتفاق أو نتائجه السياسية، التي تبقى موضوعًا مستقلًا يخضع لقراءات وتقييمات متعددة.

إن هذه التجارب تؤكد أن كثيرًا من الاختراقات الدبلوماسية لا تبدأ بالضرورة داخل قاعات المؤتمرات أو عبر التصريحات الرسمية، وإنما قد تبدأ بفكرة تُطرح في لقاء غير معلن، أو بحوار يجمع خبراء وباحثين، أو بمبادرة يقودها وسيط يسعى إلى تضييق فجوة الخلاف بين الأطراف فكلما نجحت هذه المسارات في بناء الثقة وتهيئة المناخ السياسي، ازدادت فرص نجاح الدبلوماسية الرسمية في الانتقال من إدارة الأزمة إلى صناعة التوافق، وهو ما يجعل التكامل بين المسارات المختلفة أحد أبرز سمات الدبلوماسية الحديثة في القرن الحادي والعشرين.

وإذا كانت القنوات الرسمية والمسارات الخلفية تمثل جانبًا مهمًا من تطور العمل الدبلوماسي، فإن هذا التطور لم يقتصر على تعدد المسارات، بل شمل أيضًا اتساع مفهوم الدبلوماسية ذاته، فالدبلوماسية لم تعد نشاطًا تحتكره الحكومات أو تمارسه وزارات الخارجية وحدها، وإنما أصبحت منظومة متعددة المستويات، تتداخل فيها الأدوار الرسمية مع المبادرات المجتمعية والأدوات الرقمية، بما يعكس طبيعة النظام الدولي المعاصر الذي بات أكثر ترابطًا، وتأثرًا بتطور وسائل الاتصال والتكنولوجيا.

وتبقى الدبلوماسية التقليدية الأساس الذي تُدار من خلاله العلاقات الرسمية بين الدول، إذ تشمل أعمال البعثات الدبلوماسية، والمفاوضات الثنائية ومتعددة الأطراف، وإبرام الاتفاقيات، وتمثيل الدول في المنظمات الدولية إلا أن تسارع التحولات الدولية أظهر أن العمل الدبلوماسي يحتاج إلى أدوات موازية تستطيع الوصول إلى المجتمعات، وليس فقط إلى الحكومات، وهو ما منح أشكالًا أخرى من الدبلوماسية مساحة أكبر للتأثير.

ومن المفاهيم التي اكتسبت أهمية متزايدة في العقود الأخيرة ما يعرف بالدبلوماسية الوقائية، التي تقوم على التحرك المبكر لمنع نشوء النزاعات أو الحد من احتمالات تصاعدها قبل أن تتحول إلى أزمات أو مواجهات مفتوحة، وتستند هذه المقاربة إلى توظيف الحوار، والوساطة، وإجراءات بناء الثقة، والإنذار المبكر، والاتصالات السياسية، بهدف معالجة أسباب التوتر في مراحلها الأولى، بدلًا من انتظار تفاقمها ثم البحث عن حلول لها، وقد تعزز حضور هذا المفهوم في أدبيات الأمم المتحدة بوصفه أحد أهم أدوات الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، انطلاقًا من قناعة مفادها أن الوقاية أقل كلفة سياسيًا واقتصاديًا وإنسانيًا من إدارة النزاعات بعد اندلاعها ولذلك، أصبحت الدبلوماسية الوقائية تمثل اليوم أحد المؤشرات على نضج السياسة الخارجية، لأنها تعكس قدرة الدول والمؤسسات الدولية على استشراف المخاطر، والتحرك الاستباقي لاحتواء الأزمات قبل خروجها عن نطاق السيطرة.

وإذا كانت الدبلوماسية الوقائية تركز على منع الأزمات قبل وقوعها، فإن تطور العلاقات الدولية أفرز في الوقت ذاته أنماطًا أخرى وسعت دائرة العمل الدبلوماسي لتتجاوز الحكومات، وتصل إلى المجتمعات ووسائل الاتصال الحديثة، وهو ما تجسد في الدبلوماسية الشعبية والدبلوماسية الرقمية.

ومن هنا برزت الدبلوماسية الشعبية بوصفها إحدى أدوات تعزيز التفاهم بين الشعوب، من خلال الجامعات، ومراكز الأبحاث، والمؤسسات الثقافية، والوفود الأكاديمية، والأنشطة الإنسانية، ومنظمات المجتمع المدني، ويكمن جوهر هذا النوع من الدبلوماسية في بناء جسور من الثقة والتواصل الإنساني والثقافي، بما يسهم في تخفيف حدة الصور النمطية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الدولة، مما يخلق بيئة أكثر تقبلًا للحوار، الأمر الذي قد ينعكس بصورة إيجابية على العلاقات الرسمية بين الدول فكثيرًا ما مهدت العلاقات العلمية والثقافية والشعبية الطريق أمام تفاهمات سياسية جاءت لاحقًا عبر القنوات الرسمية.

ومع التطور التكنولوجي الهائل، برزت الدبلوماسية الرقمية باعتبارها أحد أهم ملامح السياسة الخارجية في القرن الحادي والعشرين، فقد وفرت المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي للدول إمكانات غير مسبوقة للتواصل المباشر مع الرأي العام العالمي، وإيصال رسائلها السياسية بصورة فورية، والتفاعل مع الأحداث والأزمات دون انتظار الوسائل التقليدية، وبكُلفة أقل، كما أصبحت هذه المنصات أداة لتعزيز الصورة الذهنية للدول، وشرح سياساتها، والتفاعل مع الأزمات، ودعم حضورها الدولي، وهو ما جعلها امتدادًا عمليًا لأدوات القوة الناعمة في البيئة الرقمية.

ولذلك، فإن نجاح الدبلوماسية الحديثة والمعاصرة لا يقوم على المفاضلة بين الدبلوماسية التقليدية أو الوقائية أو الشعبية أو الرقمية، وإنما على قدرتها على التكامل فيما بينها، فلكل نمط وظيفته، ولكل أداة مجال تأثيرها، بينما تبقى الغاية المشتركة هي تعزيز فرص الحوار، وإدارة الخلافات، وتحقيق المصالح الوطنية بأقل قدر ممكن من التصعيد.

غير أن امتلاك هذه الأدوات، على أهميته، لا يضمن نجاح أي عملية تفاوض ما لم تُدار المصالح المتعارضة بكفاءة ومرونة، وما لم تتوفر الإرادة السياسية لدى الأطراف، فالتفاوض في العلاقات الدولية ليس منافسة لإثبات الغلبة، بقدر ما هو عملية معقدة لإيجاد نقاط التقاء بين أطراف تختلف في أولوياتها وحساباتها، ولهذا اهتمت أدبيات التفاوض وإدارة النزاعات بتقديم نماذج تساعد على تفسير نتائج المفاوضات، وتقييم مدى قابليتها للاستمرار.

ويُعد نموذج «رابح–رابح» (Win–Win) النموذج الأكثر قدرة على إنتاج اتفاقات مستقرة، لأنه يقوم على السعي إلى تحقيق الحد الأدنى المقبول من مصالح جميع الأطراف، بما يخلق شعورًا متبادلًا بأن الاتفاق يحقق منفعة مشتركة، حتى وإن لم يحصل أي طرف على جميع مطالبه وتكمن قوة هذا النموذج في أنه يرسخ قناعة لدى الأطراف بأن استمرار الاتفاق يخدم مصالحها أكثر من العودة إلى الصراع، وهو ما يمنحه فرصًا أكبر للاستمرار والاستقرار.

أما نموذج «رابح–خاسر» (Win–Lose)، فقد يحقق مكاسب سريعة لطرف على حساب آخر، إلا أنه غالبًا ما يفتقر إلى عناصر الاستدامة فالطرف الذي يخرج من المفاوضات وهو يشعر بأنه خسر، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو المعنوي، يبقى في كثير من الأحيان في حالة بحث مستمرة عن فرصة تمكنه من تعديل موازين القوى، أو إعادة التفاوض، أو استثمار أي تغير في البيئة الدولية يسمح له باستعادة ما يعتبره حقًا أو مصلحة فقدها، ومن هنا، فإن الاتفاقات التي تُبنى على شعور دائم بعدم الإنصاف تبقى أكثر عرضة للاهتزاز، مهما بدت قوية في لحظة توقيعها.

أما نموذج «خاسر–خاسر» (Lose–Lose)، فيمثل السيناريو الأكثر خطورة في إدارة النزاعات، لأنه يقود إلى استنزاف الجميع دون تحقيق مكاسب حقيقية لأي طرف، وتظهر ملامح هذا النموذج في الحروب الممتدة والأزمات التي تتفاقم بمرور الوقت، وتُعد الحرب الباردة في القرن الماضي بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية مثالاً واضحاً على هذا النموذج، حيث ترتفع الكلفة السياسية والاقتصادية والإنسانية، وتتراجع فرص الوصول إلى حلول متوازنة، ليصبح استمرار النزاع في حد ذاته خسارة مشتركة، حتى وإن اختلف حجم هذه الخسائر بين الأطراف.

ومن وجهة نظري، فإن نجاح الدبلوماسي لا يُقاس بقدرته على تحقيق أكبر قدر من المكاسب الآنية لدولته فحسب، وإنما بقدرته على إدارة العملية التفاوضية بطريقة تحولها، كلما أمكن ذلك، من معادلة «رابح–خاسر» إلى معادلة «رابح–رابح» فالدبلوماسية ليست مجرد فن للدفاع عن المصالح، بل هي أيضًا فن لبناء اتفاقات قابلة للحياة، وكلما نجح الدبلوماسي في إقناع الأطراف بأن تحقيق الحد الأدنى من المصالح المشتركة أفضل من استمرار المواجهة، ازدادت فرص صمود الاتفاق واستمراره.

وتؤكد الخبرة الدولية أن الاتفاقات الأكثر استقرارًا ليست تلك التي يخرج منها طرف منتصر وآخر مهزوم، بل تلك التي تمنح جميع الأطراف شعورًا بأن الحوار كان أقل كلفة من استمرار الصراع، أما الاتفاق الذي يترك أحد الأطراف وهو يشعر بالخسارة الكاملة، فإنه قد يحمل في داخله عوامل تعثره، لأن الطرف المتضرر سيظل يبحث، متى ما سنحت الظروف، عن فرصة لإعادة صياغة المعادلة أو تقويض ما تم التوصل إليه.

وتبرز أهمية هذه المقاربة عند النظر إلى الأزمة الأمريكية–الإيرانية، التي شهدت خلال السنوات الأخيرة مستويات متفاوتة من التصعيد السياسي والعسكري، ترافقت مع عقوبات اقتصادية، ورسائل ردع، وتحركات دبلوماسية، ووساطات إقليمية، ودولية ورغم حدة التوتر في بعض المراحل، فإن قنوات الاتصال غير المباشرة والوساطات لم تغب عن المشهد، وهو ما يعكس إدراك مختلف الأطراف أن استمرار الحوار، حتى في أوقات التصعيد، يظل أداة مهمة لتقليل مخاطر سوء التقدير، ومنع انزلاق الأزمات إلى مواجهات أوسع يصعب احتواؤها.

ويؤكد هذا المثال أن الدبلوماسية لا تبدأ عندما تنتهي الأزمات، بل إن أهميتها الحقيقية تظهر في ذروة التوتر، حين يصبح الحفاظ على قنوات الاتصال، واللجوء إلى الوسطاء، والاستفادة من المسارات غير الرسمية، جزءًا من إدارة الأزمة نفسها، فالدبلوماسية الحديثة والمعاصرة لا تقوم على أداة واحدة، ولا تعتمد على مسار واحد، وإنما تستمد فاعليتها من قدرتها على توظيف مختلف الأدوات والمسارات بصورة متكاملة، بما يخدم الاستقرار ويزيد من فرص الوصول إلى تفاهمات أكثر استدامة.

إن قراءة التحولات التي شهدتها الدبلوماسية خلال العقود الأخيرة تكشف بوضوح أن العالم لم يعد يُدار بالأدوات التقليدية وحدها، كما أن الأزمات المعاصرة أصبحت أكثر تعقيدًا من أن تُحل عبر مسار تفاوضي واحد أو اجتماع رسمي واحد، فالتداخل المتزايد بين المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية والتكنولوجية فرض على الدول أن تعيد النظر في أساليب إدارة علاقاتها الخارجية، وأن تنتقل من مفهوم الدبلوماسية بوصفها نشاطًا بروتوكوليًا إلى مفهوم أكثر شمولًا يقوم على تنوع الأدوات، وتكامل المسارات، والقدرة على التكيف مع المتغيرات الدولية.

ولذلك، فإن الدبلوماسية التقليدية ستظل تمثل العمود الفقري للعلاقات الرسمية بين الدول، لكنها لم تعد تعمل بمعزل عن غيرها من الأدوات فالقنوات الخلفية، والدبلوماسية الوقائية والدبلوماسية الشعبية، والدبلوماسية الرقمية، والوساطات، والقوة الناعمة، أصبحت جميعها مكونات أساسية في منظومة العمل الدبلوماسي الحديث، بحيث يكمل كل منها الآخر، ويؤدي دورًا مختلفًا وفق طبيعة الأزمة والمرحلة التي تمر بها المفاوضات، وهذا التكامل لا يعكس تعدد الوسائل فحسب، بل يعكس أيضًا تطور الفكر الدبلوماسي نفسه، الذي أصبح أكثر إدراكًا بأن الوصول إلى الاتفاقات لا يعتمد على التفاوض الرسمي وحده، وإنما على تهيئة البيئة المناسبة التي تجعل نجاحه ممكنًا.

ومن خلال استعراض هذه الأدوات والمسارات، يتضح أن القيمة الحقيقية للدبلوماسية لا تكمن في عدد اللقاءات التي تُعقد أو الاتفاقيات التي تُوقع، وإنما في قدرتها على إدارة الاختلافات قبل أن تتحول إلى صراعات، وعلى بناء جسور من الثقة تسمح للأطراف بالانتقال من منطق المواجهة إلى منطق الحوار، فكلما اتسعت مساحات الثقة، تقلصت فرص التصعيد، وكلما تنوعت أدوات التواصل، ازدادت قدرة الأطراف على إيجاد حلول وسط تراعي المصالح الأساسية لجميع المعنيين.

ولعل أهم ما يمكن استخلاصه من التجارب الدولية هو أن الاتفاقات الأكثر رسوخًا ليست تلك التي يخرج منها طرف منتصر وآخر مهزوم، وإنما تلك التي تنجح في تحقيق توازن معقول بين المصالح، وتمنح جميع الأطراف قناعة بأن استمرار الاتفاق أفضل من العودة إلى الصراع، ومن هنا، فإن الدبلوماسي الناجح ليس بالضرورة من يحقق أكبر قدر من المكاسب الآنية، وإنما من يمتلك القدرة على إعادة تشكيل مسار التفاوض، وتحويله من معادلة «رابح–خاسر» إلى معادلة «رابح–رابح»، لأن هذا النموذج هو الأكثر قابلية للاستمرار، والأكثر قدرة على حماية الاتفاقات من الانهيار عند أول تغير في موازين القوى أو الظروف السياسية، أما الاتفاقات التي تُبنى على شعور أحد الأطراف بالخسارة الدائمة، فإنها تظل معرضة لإعادة النظر فيها أو محاولة تجاوزها أو الانسحاب منها كلما توفرت فرصة لذلك، وهو ما يفسر تعثر العديد من التفاهمات الدولية التي افتقرت إلى الحد الأدنى من التوازن في المصالح.

ولا يعني ذلك أن الوصول إلى نموذج «رابح–رابح» أمر سهل أو متاح في جميع النزاعات، فطبيعة بعض الأزمات، وتشابك المصالح، وحجم التعقيدات السياسية والأمنية، قد تجعل تحقيق هذا النموذج تحديًا كبيرًا، إلا أن جوهر العمل الدبلوماسي يكمن في السعي المستمر إلى تقليص الفجوة بين الأطراف، وتوسيع مساحة المصالح المشتركة، والبحث عن حلول واقعية توازن بين المبادئ والمصالح، بدلًا من الاكتفاء بإدارة الأزمات أو تأجيلها، فالدبلوماسية الناجحة لا تقاس بقدرتها على إنهاء جولة تفاوض، وإنما بقدرتها على بناء تفاهمات تصمد أمام اختبار الزمن.

وفي ضوء ذلك، يمكن القول إن مستقبل العلاقات الدولية لن يتحدد فقط بامتلاك الدول لمقومات القوة العسكرية أو الاقتصادية، وإنما بقدرتها على توظيف أدواتها الدبلوماسية بكفاءة، والانتقال بمرونة بين المسارات الرسمية وغير الرسمية، والاستفادة من الوساطة، والقوة الناعمة، والدبلوماسية الوقائية والشعبية والرقمية، بما ينسجم مع طبيعة كل أزمة، فالقوة قد تفرض واقعًا مؤقتًا، أما الدبلوماسية القادرة على إدارة المصالح وصناعة التوافق، فهي التي تملك فرصًا أكبر لصناعة واقع أكثر استقرارًا واستدامة.

وفي عالم يشهد أزمات متلاحقة، ويواجه تحديات عابرة للحدود، من النزاعات المسلحة إلى الأزمات الاقتصادية، ومن التحولات التكنولوجية إلى التحديات البيئية، تبدو الحاجة إلى دبلوماسية أكثر مرونة وابتكارًا وإبداعًا أكبر من أي وقت مضى، فالعالم لا يحتاج إلى مزيد من أدوات الصراع، بقدر حاجته إلى أدوات تُحسن إدارة الخلافات، وتفتح قنوات للحوار، وتبني الثقة، وتُعلي من قيمة التفاهم باعتباره الطريق الأقل كلفة والأكثر عقلانية لتحقيق الأمن والاستقرار.

ولعل الرسالة الأهم التي تفرضها التجربة الدولية اليوم هي أن الدبلوماسية لم تعد مجرد وسيلة لتسوية النزاعات بعد وقوعها، بل أصبحت عملية استباقية لإدارة المخاطر، ومنع التصعيد، وصناعة الفرص قبل أن تضيع وكلما امتلكت الدول القدرة على توظيف أدواتها الدبلوماسية بذكاء، واختيار المسار المناسب في التوقيت المناسب، وإدراك أن الحوار ليس علامة ضعف، بل أداة من أدوات القوة الرشيدة، ازدادت قدرتها على حماية مصالحها وتعزيز مكانتها الدولية.

وهكذا، فإن الدبلوماسية الحديثة لم تعد فن التفاوض فحسب، بل أصبحت فن اختيار الأداة المناسبة، والمسار الأنسب، والتوقيت الأمثل، لبناء توافقات أكثر استدامة في عالم تتسارع فيه التحولات، وستبقى الدول الأكثر نجاحًا ليست تلك التي تمتلك أكبر قدر من القوة وحدها، وإنما تلك التي تعرف كيف توظف قوتها بحكمة، وتدير خلافاتها بعقلانية، وتحول الأزمات إلى فرص للحوار، والتنافس إلى شراكات، والاختلاف إلى مساحة يمكن أن تُبنى عليها تفاهمات تخدم الاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء.