رام الله-  واثق نيوز- حذر مسؤول قطاع النقل التجاري في فلسطين، عادل عمرو، من احتمالية تعرض الأسواق الفلسطينية لنقص في المواد التموينية الأولية والأساسية، نتيجة استمرار أزمة السيولة النقدية وعدم قدرة التجار على استخدام الأموال النقدية لإتمام عمليات الاستيراد من الخارج.

وقال عمرو، في تصريحات له، إن عدم قبول البنوك للسيولة النقدية حال دون قدرة عدد من التجار على السفر وشراء المواد الأساسية من الأسواق الخارجية، بما في ذلك الصين وبريطانيا ودول أخرى، الأمر الذي قد ينعكس على وفرة السلع في السوق الفلسطينية خلال الفترة المقبلة إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

ودعا عمرو الحكومة الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها والتدخل العاجل لمعالجة هذا الملف، مؤكداً أن استمرار أزمة السيولة يشكل تحدياً حقيقياً أمام القطاع التجاري وقد يؤثر على الأمن التمويني للمواطنين.

وكان الرئيس  محمود عباس قد صدّق  على قرار بقانون رقم (4) لسنة 2026م بشأن خفض استخدام النقد، والذي دخل حيز التنفيذ للحد من التداول النقدي، وتنظيم المعاملات المالية، والتغلب على مشكلة تراكم فائض الشيكل. 

ويحظر القانون الدفع النقدي في المعاملات التي تتجاوز قيمتها بأي حال من الأحوال مبلغ 30 ألف شيقل، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا في الدولة لكل معاملة، ويجوز تعديل السقف النقدي بقرار من سلطة النقد بعد التنسيق مع وزارة المالية.

وكانت مسودة القانون تحدد سقف التعامل النقدي بعشرين ألف شيقل، وذلك استنادا للدراسات والمؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي الفلسطيني، حيث أن 96% من الإيداعات النقدية بعملة الشيقل تقل عن عشرين ألف شيقل، إلا أنه جرى رفع السقف استجابة لمطالبات من القطاع الخاص.