القاهرة- واثق نيوز- أفاد مصدر دبلوماسي مصري مسؤول بأن المسؤولين في مصر بصدد مراجعة موقف المرشح لتولي منصب السفير السوري في القاهرة، محمد طه الأحمد، مشيرا إلى وجود انفراجة مرتقبة بشأن هذا الملف إثر وساطة من جانب إحدى الدول الصديقة.
وأوضح المصدر أن هناك توجيهات بإعادة دراسة ملف المرشح وتحديد توصيات لإبلاغها للجانب السوري حتى يكون على المرشح عدم مخالفتها.
وكشف المصدر، الذي تحدث للجزيرة نت طالبا عدم ذكر اسمه، أن الإدارة السورية كانت قد قدمت اسم الأحمد مرتين في السابق، إلا أن تحفظات واجهته من جانب أحد الأجهزة السيادية المصرية؛ وذلك بسبب شبكة علاقاته بجماعة الإخوان المسلمين خلال فترة دراسته في مصر، بالإضافة إلى علاقاته بعدد من قادة الجماعة الموجودين في تركيا، وهو ما اعتبرته تقارير الجهاز خطورة على الأمن القومي.
وتتمسك القيادة السورية بالأحمد مرشحًا للمنصب بحكم درايته بالواقع المصري، حيث درس بجامعة القاهرة عدة سنوات.
ويشغل الأحمد حاليا منصب مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية، وسبق أن تولى مناصب عدة في حكومة الإنقاذ قبل انتقاله إلى العمل الدبلوماسي، وكان قد شارك مطلع مايو/أيار الماضي في زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للقاهرة، وتولى خلالها متابعة الملفات المطروحة للنقاش.
وعلى صعيد التحركات المصرية، كشف المصدر أن الفترة الماضية شهدت مشاورات داخلية بين الجهات المعنية بشأن إعادة تكليف سفير لمصر في سوريا، لافتا إلى أن تلك المشاورات انتهت إلى إرجاء هذه الخطوة، وأن الأمر سيقتصر خلال الفترة المقبلة على الإبقاء على مستوى قائم بالأعمال فقط.
وحول مستقبل العلاقات الثنائية أوضح المصدر أن القاهرة تلقت مؤخرا رسالة عبر دولة صديقة تربطها علاقات طيبة بالجانبين، أبدت خلالها الإدارة السورية استعدادها الكامل لمراعاة كافة المخاوف والمحاذير المصرية بشأن استعادة العلاقات الكاملة بين القاهرة ودمشق.
وأضاف المصدر أن القيادة السورية نفذت بالفعل بعض المطالب التي كانت متعلقة بمواطنين مصريين منخرطين في أعمال سياسية وعسكرية داخل سوريا.
وفي سياق متصل، كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد وصف في مطلع العام العلاقة السورية المصرية بأنها "ليست ترفا، وإنما هي واجب"، داعيا في الوقت ذاته إلى أن تكون في مسارها الصحيح.
وركز الشرع في حديثه على البعد التاريخي والجيوسياسي للعلاقة بين البلدين، قائلا: "الحقيقة عبر كل التاريخ؛ دائما كان التكامل السوري المصري أمرا أساسيا لاستقرار المنطقة والتكامل الاقتصادي، وأيضا الاستقرار الأمني".
الجزيرة