اقتصاد

شركة جوال وسلطة النقد توقعان مذكرة تفاهم للاستفادة من خدمات الهوية الرقمية المالية iDplus

11 مشاهدة
شركة جوال وسلطة النقد توقعان مذكرة تفاهم للاستفادة من خدمات الهوية الرقمية المالية iDplus

 

رام الله - واثق نيوز- وقعت شركة الاتصالات الفلسطينية / جوال، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع سلطة النقد الفلسطينية للانضمام إلى نظام الهوية الرقمية المالية iDplus، لتصبح بذلك أول شركة في قطاع الاتصالات تعتمد النظام في تقديم خدماتها للمشتركين، في خطوة تعزز التحول الرقمي وتدعم تطوير الاقتصاد الرقمي في فلسطين.

ووقع المذكرة معالي محافظ سلطة النقد ورئيس مجلس إدارتها السيد يحيى شنار، والرئيس التنفيذي لجوال السيد عبد المجيد ملحم، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين.

وبموجب هذه المذكرة، سيتمكن أكثر من 1.5 مليون مشترك من استخدام تطبيق iDplus لإثبات هويتهم والتحقق منها إلكترونياً عند الحصول على خدمات مجموعة الاتصالات الفلسطينية، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة لاستكمال إجراءات التحقق من الهوية، بما يوفر تجربة رقمية أكثر سهولة وسرعة وأماناً، ويختصر الوقت والجهد على المشتركين.

وأكد معالي محافظ سلطة النقد السيد يحيى شنار أن توسيع نطاق استخدام الهوية الرقمية المالية يشكل محطةً أساسيةً في مسيرة التحول الرقمي في فلسطين، باعتبارها أحد أهم مكونات البنية التحتية الرقمية التي تمكن المؤسسات من تقديم خدماتها إلكترونياً بصورة موثوقة وآمنة، وتسهم في بناء اقتصاد رقمي أكثر كفاءة وشمولاً.

وأوضح شنار أن الهوية الرقمية لا تقتصر أهميتها على تسهيل إجراءات التحقق من هوية المستخدمين، وإنما تمثل أداة تمكينية لتطوير الخدمات المالية والرقمية، وتعزيز الاعتماد على القنوات الإلكترونية في إنجاز المعاملات، بما يواكب التطورات العالمية في مجالات المدفوعات الرقمية والخدمات الإلكترونية.

وأشار معالي المحافظ إلى أن استخدام الهوية الرقمية يحقق فوائد ملموسة لمقدمي الخدمات من خلال تقليل كلف وإجراءات التحقق من الهوية، وتسريع عمليات تقديم الخدمة، والحد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال، إلى جانب رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتحسين تجربة العملاء. كما يوفر للمواطنين إمكانية الوصول إلى الخدمات في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة إلى التنقل أو مراجعة الفروع، الأمر الذي ينعكس على خفض الوقت والتكاليف وتعزيز الثقة بالخدمات الرقمية.

وأضاف شنار أن الشراكة مع شركة جوال تعكس أهمية التكامل بين مختلف القطاعات الوطنية في بناء منظومة رقمية متكاملة، مؤكداً أن سلطة النقد تواصل توسيع نطاق الاستفادة من نظام iDplus وربطه بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة، بما يعزز الابتكار، ويحفز الاستثمار في الخدمات الرقمية، ويدعم التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر كفاءة واستدامة.

من جانبه، أكد السيد عبد المجيد ملحم، أن انضمام الشركة إلى نظام iDplus  ينسجم مع استراتيجية جوال في التحول الرقمي وتمكين المجتمع الفلسطيني بأحدث التقنيات، والمساهمة في بناء مجتمع رقمي متطور يواكب التطلعات من خلال تطوير البنية التحتية، وفي مقدمتها مراكز البيانات، بما يعزز قدرة جوال على تلبية احتياجات مختلف القطاعات، ولا سيما القطاعين المالي والمصرفي، وتمكينها من تقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة لمشتركيها.

وأضاف ملحم: "تمثل هذه الشراكة محطة جديدة في مسيرة تطوير الخدمات الرقمية التي تقدمها الشركة، وتأتي امتداداً لتجربتنا خلال السنوات الماضية في رقمنة الخدمات وتسهيل الإجراءات أمام المشتركين، والتي شملت التعاون مع الجهات الحكومية وسلطة النقد والمؤسسات المصرفية في مجالات التحقق الرقمي والدفع الإلكتروني، إلى جانب إتاحة عدد من الخدمات إلكترونياً وتوفير خيارات دفع إلكتروني عبر تطبيق جوال. ومن خلال انضمامنا إلى  iDplus، ونواصل توسيع نطاق الخدمات الرقمية المتاحة لمشتركينا، بما يمكّنهم من إنجاز إجراءاتهم إلكترونياً بسهولة وأمان، ويوفر الوقت والجهد ويعزز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لهم."

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون بين الطرفين لربط خدمات شركة جوال بنظام الهوية الرقمية المالية iDplus وفق المتطلبات الفنية والتنظيمية المعتمدة، بما يتيح استخدام الهوية الرقمية في إجراءات إثبات الهوية والتحقق منها إلكترونياً، ويدعم تقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة وأماناً وموثوقية.

يشار إلى أن نظام الهوية الرقمية المالية iDplus هو منظومة وطنية طورتها سلطة النقد الفلسطينية، تتيح للمواطنين إنشاء هوية رقمية موثوقة واستخدامها لإثبات هويتهم والتحقق منها لدى الجهات المرتبطة بالنظام، ويعد النظام أحد المرتكزات الأساسية للبنية التحتية للاقتصاد الرقمي في فلسطين، حيث يدعم التوسع في الخدمات المالية الرقمية، ويعزز منظومة المدفوعات الإلكترونية، ويسهم في تبسيط الإجراءات، وخفض التكاليف التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات، بما يعزز الشمول المالي والابتكار الرقمي ويرفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين والقطاعين العام والخاص.