بيت لحم-واثق نيوز-أوصت خريجات الدبلوم المهني في تخصصي "التجميل" و"رياض الأطفال" من مركز نجمة بيت لحم، بضرورة تبني المؤسسات والمنشآت سياسات وإجراءات رادعة للممارسات الخاطئة في سوق العمل، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة، عادلة، وخالية تماماً من العنف والتمييز.
جاء ذلك ختام لقاءين توعويين عقدهما مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في مقر مركز نجمة بيت لحم، بمشاركة 18 خريجة من التخصصين، بهدف رفع الوعي القانوني والعمالي للنساء المقبلات على دخول سوق العمل الفلسطيني.
وشددت المشاركات في توصياتهن على أهمية توظيف التطور التكنولوجي والمنصات الإلكترونية الحديثة لنشر الوعي بالحقوق العمالية، وتوسيع نطاق الوصول إلى مختلف الفئات المجتمعية، بما يعزز المعرفة بآليات الوقاية من الانتهاكات العمالية والتصدي لها. كما أكدن على ضرورة تعزيز وعي العاملات والعاملين بأحكام قانون العمل الفلسطيني، والتوجه فوراً إلى الجهات المختصة عند التعرض لأي انتهاك.
ففي حين ركز اللقاء التوعوي الأول على الحقوق العمالية بمشاركة (10) خريجات من رياض الأطفال، وأشرفت عليه مستشارة المركز في الحقوق العمالية سماح فراخنة، حيث تناول أحكام قانون العمل الفلسطيني الخاصة بالأجور، الإجازات السنوية، وعقود العمل؛ فإن اللقاء التوعوي الثاني تمحور حول سبل مناهضة العنف والتمييز في بيئة العمل، بمشاركة (8) خريجات من تخصص التجميل، وأشرفت عليه مدربة المركز في مناهضة العنف والتمييز آمنة العمري. وسلط الضوء على أشكال العنف في العمل والتعريف بالاتفاقية الدولية رقم (190) بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل.
من جانبهما، أكدت المدربتان فراخنة والعمري على تميز اللقاءين بطابعهما التفاعلي والحواري، حيث أتيحت للمشاركات فرصة طرح استفساراتهن المتعلقة بتطبيق أحكام قانون العمل الفلسطيني، مما أتاح للمشاركات فرصة طرح تساؤلاتهن ومناقشة التحديات التي قد تواجههن في سوق العمل.والحصول على استشارات قانونية مباشرة تناولت التحديات الواقعية التي تواجه المرأة في بيئة العمل، والسياسات الواجب اتباعها لمواجهة هذه التحديات.
وأوضحت المدربتان أن اللقاءين استُهلا بالتعريف بأهدافهما وأهميتهما في رفع مستوى الوعي القانوني لدى المشاركات، حيث تناولت محاورهما مجموعة من الموضوعات، أبرزها: أحكام قانون العمل الفلسطيني المتعلقة بالأجور والإجازات السنوية وعقود العمل، إلى جانب التعريف بمفهوم العنف وأشكاله المختلفة في بيئة العمل، والاتفاقية الدولية رقم (190) بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، فضلاً عن السياسات والإجراءات الواجب اتباعها لمواجهة الانتهاكات العمالية بمختلف أشكالها.