تل ابيب-واثق نيوز-قررت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، اليوم الأحد، إلغاء الصفة الدبلوماسية عن الدبلوماسيين الهولنديين في رام الله .
وبحسب بيان صدر عن وزارة الخارجية الإسرائيلي، مساء اليوم، ذكر أن وزير الخارجية، غدعون ساعر، أبلغ السفارة الهولندية بأن على الدبلوماسيين الهولنديين في رام الله إعادة الوثائق الدبلوماسية الصادرة لهم من إسرائيل، خلال سبعة أيام، لافتا إلى أنه في نهاية هذه المدة، ستنتهي "حصاناتهم، وحقوقهم في إسرائيل".
وشدّد البيان على أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب إجراءات الحكومة الهولندية ضد إسرائيل، بما في ذلك حظر استيراد وتجارة المنتجات من المستوطنات في الضفة الغربية وشرقي القدس، والجولان.
وكانت الحكومة الهولندية، قد بدأت خلال الأسبوع الماضي، تطبيق حظر شامل على استيراد وتسويق وبيع منتجات المستوطنات، وذلك في خطوة تحظر إدخال المنتجات القادمة من المستوطنات في الضفة الغربية وشرقيّ القدس، والجولان السوري المحتل.
ووفقا لبيان صدر عن سلطات الجمارك، ووزارة الخارجية في لاهاي، فإن القرار الذي دخل حيّز التنفيذ منذ ، الثلاثاء الاخير، يسري على الواردات التجارية للشركات، وأمتعة المسافرين الأفراد القادمين إليها. كما يحظر القرار وساطة أو مشاركة الشركات الهولندية العاملة في الخارج في التجارة مع المستوطنات.
ويحظر القرار إدخال منتجات المستوطنات، بما في ذلك في الأمتعة الشخصية للمسافرين، كما يسري الحظر على المنتجات التي تدخل هولندا "كتذكارات أو هدايا". وعندما تصادر الجمارك المنتج في أمتعة مسافر ما، يقرّر مكتب المدعي العام ما إذا كان سيفتح دعوى قضائية ضده.
ويمكن أن تصل عقوبة المخالفة المتعمدة للقرار إلى السجن ست سنوات، أو إلى غرامة مالية قد تصل إلى 103 آلاف يورو.
وحتّى قبل القرار الإسرائيلي الذي أُعلن عنه اليوم الأحد، أدى إصرار هولندا على المضيّ في الحظر على المستوطنات إلى أزمة مع إسرائيل، ففي نهاية آب/ أغسطس الماضي، طردت إسرائيل اثنين من ممثلي الأمن والدبلوماسية الهولنديين اللذين كانا يعملان في مركز التنسيق بشأن قطاع غزة، وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، حينها إن هذا الإجراء كان ردا مباشرا على قانون المقاطعة.
وفي المقابل، وصف وزير الخارجية الهولندي، بريندان بريندانسن، الخطوة الإسرائيلية حينها، بأنها "غير ضرورية"، مُصرًّا على المضيّ قدما في الخطة بشأن الحظر.