تل ابيب-واثق نيوز-على مدى ثلاث سنوات ونصف السنة تقريبًا، تهرب وزير الأمن القومي الاسرائيلي المغرق بالمتطرف ايتمار بن غفير، شأنه شأن غيره من أعضاء الحكومة، من تقديم إقرار بأصوله إلى ديوان المحاسبة، وهو إجراء يهدف إلى منع تضارب المصالح. ولم يفعل ذلك إلا في يونيو/حزيران الماضي، بعد أن أشار ديوان المحاسبة إلى تورط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في عدم تقديم الإقرار . وتكمن المشكلة في عدم وجود عقوبة قانونية تُعاقب الوزير الذي يتهرب من تقديم إقرار بأصوله.
وأرسل المراقب المالي المنتهية ولايته، ماتانياهو إنجلمان، تذكيرات للوزراء بشأن واجب الإبلاغ، وبعد تجاهلهم لها، اتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتقصير في الإبلاغ. ولم يرسل بن غفير تقريرًا عن ثروته الشخصية إلى المراقب المالي إلا في يونيو/حزيران الماضي. وتكمن الصعوبة التي يواجهها المراقب المالي في عدم وجود عقوبة قانونية ضد أي وزير يتخلف عن تقديم إقرار بالأصول إلى المراقب المالي.
تجدر الإشارة إلى أن هذا لا يُعدّ مشاركةً علنيةً لبيانات اقتصادية حساسة مع العامة، بل هو مجرد إرسال بيان مفصل إلى وزارة الخارجية فقط، لضمان عدم وجود تضارب في المصالح في أنشطة الوزير، وعدم نشوء أي تعارض بين مصالحه الشخصية والقضايا التي تقع ضمن مسؤولية مكتبه. هذا مبدأ أخلاقي يلتزم به معظم وزراء الحكومة، ولكنه ليس إلزاميًا بموجب القانون، وقد برز بن غفير كوزير بارز تجاهل سبعة تنبيهات أرسلها إليه المراقب المالي.
إلى جانب بن غفير، من بين الوزراء الذين لم يقدموا إقراراً بالثروة كل من يواف كيش، ودودي أمسالم، وزئيف إلكين، بالإضافة إلى نائب وزير الخارجية السابق شاران هاسكل.