اوتاوا - واثق نيوز- أعلنت الحكومة الكندية إدراج خمسة مسؤولين كبار في إيران على قائمة العقوبات، بسبب دورهم في أنشطة مزعزعة للاستقرار بمضيق هرمز و"تقويض السلام والأمن الدوليين".
وقالت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، اليوم الجمعة 14 أغسطس (آب)، إن القرار اتُخذ بموجب "قانون التدابير الاقتصادية الخاصة" ضد النظام الإيراني.
والمسؤولون الخمسة الذين فرضت عليهم كندا العقوبات هم: رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، علي عبداللهي، والمتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، إبراهيم ذو الفقاري، ورئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، إبراهيم عزيزي، وقائد القوات البحرية بالجيش الإيراني، شهرام إيراني، ورئيس مجلس إدارة اتحاد مصدّري المنتجات النفطية والغاز والبتروكيماويات، حميد حسيني.
وبحسب بيان الحكومة الكندية، فإن هؤلاء المسؤولين، من خلال "أنشطتهم العسكرية والقانونية والإعلامية"، يهددون ممرًا مائيًا حيويًا ويعرقلون، خلافًا للقانون الدولي، حق الملاحة في مضيق هرمز والمياه المحيطة به.