رام الله - واثق نيوز
أعلن رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، بدء تنفيذ 66 تدخلاً حكومياً ودعماً مالياً للمناطق المستهدفة؛ استجابةً للمطالب الميدانية للمجالس المحلية والمواطنين لتعزيز صمودهم في وجه تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، موجهاً بتكثيف الجولات الوزارية التفقدية خلال الفترة المقبلة.
واستعرض مصطفى، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية في رام الله، جهود الحكومة عبر وزارة الحكم المحلي وصندوق البلديات؛ حيث نُفّذ خلال العامين الماضيين أكثر من 1661 مشروعاً وتدخلاً طارئاً وبنية تحتية بتكلفة ناهزت 1.3 مليار شيقل في مختلف الهيئات المحلية، مثمناً تكاتف المجتمع المدني والقطاع الخاص والمتضامنين والشركاء الدوليين في إسناد المواطنين.
وعلى الصعيد الإنساني، حذّر المجلس من استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع اقتراب الحرب من عامها الرابع، في ظل تفاقم الحصار وسوء التغذية خاصة بين الأطفال والمسنين، مشدداً على ضرورة وصول الخيام والمساعدات مجاناً للنازحين ومنع المتاجرة بها أو تعطيل الفرق الحكومية الإغاثية. كما دعا المجتمع الدولي إلى ترجمة مواقف الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى خطوات عملية تنهي العدوان والتجويع.
أبرز القرارات والملفات التشريعية:
-
قانون العفو العام: ناقش المجلس بالقراءة الأولى مشروع قرار بقانون هو الأول من نوعه في فلسطين منذ تأسيس السلطة الوطنية؛ ويحدد القانون الجرائم المشمولة به وشروط تطبيقه واستثناءاته، ومن شأنه أن يُنهي الدعاوى الجزائية المنظورة أمام المحاكم في الجرائم التي يشملها، وأن يخفف من عدد الدعاوى الجزائية المنظورة، وبما لا يمس بحق المتضررين في المطالبة بالتعويض أو تنفيذ الأحكام المدنية الصادرة لهم.
-
الدراجات و"السكوترات" الكهربائية: ناقش المجلس بالقراءة الأولى نظاماً لتنظيم هذا القطاع وضبط شروط السلامة العامة، وتحديد مساراتها وأماكن اصطفافها بالتنسيق مع الهيئات المحلية للحد من الحوادث.
-
ملف المفقودين: اعتمد مجلس الوزراء توصيات الفريق الوطني لمتابعة ملف المفقودين والمختفين قسراً، وتحديد صلاحياته ونطاق عمله لمتابعة قضايا آلاف الأسر المتضررة.