تل ابيب - واثق نيوز- من المتوقع أن يرجئ بنكا هبوعليم وديسكاونت الإسرائيليان، وهما البنكان المرتبطان بالنظام المصرفي الفلسطيني، قرارهما بقطع العلاقات مع البنوك الفلسطينية، بحسب ما نقلت صحيفة "غلوبس" عن مصادر مطلعة.

وتأتي هذه الخطوة بعد طلب من بنك إسرائيل، الذي دعا البنكين إلى مواصلة تقديم الخدمات المالية، بهدف منع حدوث اضطراب اقتصادي. وبحسب المعلومات المتوفرة، لم يُتخذ قرار نهائي بعد، لكن تجري مناقشات لجعل استمرار العلاقة ممكناً.

ويعمل بنكا هبوعليم وديسكاونت منذ عقود كبنوك مراسلة للنظام المالي في السلطة الفلسطينية. وتشكل هذه العلاقة قناة حيوية للتجارة المتبادلة، التي تقدر بعشرات مليارات الشواكل سنوياً، وتتيح استمرار المدفوعات مقابل السلع والخدمات.

ويُقدر حجم التجارة مع السلطة الفلسطينية بأكثر من 20 مليار شيكل سنوياً، بين صادرات وواردات. وقد يؤدي قطع العلاقات بالكامل إلى شلل في التجارة، وانهيار نقدي في الضفة الغربية، وإلحاق ضرر بعدد كبير من الشركات الإسرائيلية.

  وخلال السنوات الأخيرة، زادت ضغوط البنكين لإنهاء الاتفاق، بسبب تعرضهما لمخاطر قانونية ودولية جدية مرتبطة بالحظر الدولي على غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكان استمرار النشاط ممكناً فقط بموجب خطابات تعويض وإعفاء من المطالبات تصدرها الدولة.

وفي الأشهر الأخيرة، تصاعدت مخاوف البنكين، إذ كانت خطابات التعويض تصدر أحياناً بوتيرة عالية ولفترات قصيرة لا تتجاوز بضعة أشهر، ما خلق حالة مستمرة من عدم اليقين داخل النظام.

وكحل طويل الأمد، كانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت سابقاً على إنشاء شركة حكومية مخصصة لتولي إدارة هذا النشاط، بما يحرر البنوك التجارية من المسؤولية. لكن بسبب تأخيرات تشريعية وبيروقراطية، لم تبدأ الشركة عملها حتى الآن.

وجاء التجاوب الحالي مع طلب بنك إسرائيل بهدف كسب مزيد من الوقت لصياغة حل، في ظل ضغوط دولية كبيرة، خصوصاً من الإدارة الأميركية، لمنع انهيار السلطة الفلسطينية.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت هذا الأسبوع أن محافظ سلطة النقد الفلسطينية، يحيى شنار، حذر من تداعيات فك ارتباط البنوك الإسرائيلية بالبنوك الفلسطينية، وأضاف أنه تلقى رسالة من بنك إسرائيل مفادها: أعدوا خطة لإيجاد بديل للشيكل.

وتعد هذه الخطوة، إذا جرى المضي بها، معقدة وذات تداعيات واسعة، وقد تؤدي إلى إرباك العلاقات التجارية بين الجانبين.